بررسی موادی چند از عدم رعایت حقوق زن در قوانین موضوعه ی فعلی کشورمان:
ماده ی 209قانون مجازات اسلامی:هرگاه مرد مسلمانی عمدا"زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل،نصف دیه ی مرد را به او بپردازد.
توضیح:به زبان ساده تر ارزش وجودی زن مسلمان،نصف ارزش وجودی مرد مسلمان است.
ماده ی273قانون مجازات اسلامی : در قصاص عضو،زن ومرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضویا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو ومانند آن محکوم می شود مگر اینکه دیه ی عضوی که ناقص شده ،ثلث یا بیش از ثلث دیه ی کامل باشد که در آنصورت،زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه ی آن عضو را بپردازد.
ماده ی 220قانون مجازات اسلامی:پدر یا جد پدری که که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه ی قتل به ورثه ی مقتول وتعزیز محکوم خواهد شد.
توضیح:در این ماده،جایگاه والای مادر از قلم افتاده است.طبق این ماده اگر پدر وحتی جد پدری فرزند خودرا بکشند قصاص نخواهند شد در حالی که اگر مادری خدای نکرده مرتکب قتل فرزند خویش گردد باید قصاص شود.
ماده ی248قانون مجازات اسلامی:در مورد لوث،قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود وقسم خورندگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند.
توضیح:قسامه یکی از راه های ثبوت قتل است ولوث را می توان زمینه ی اجرای قسامه دانست.چنان که ملاحظه می شود در این ماده برای قسامه،مرد بودن شرط شده است و زن حق تظاهر نظر در این زمینه را ندارد.
ماده ی 300قانون مجازات اسلامی:دیه ی زنان قاتل زن مسلمان خواه عمدی وخواه غیر عمدی نصف دیه ی مرد مسلمان است.
ماده ی301قانون مجازات اسلامی:دیه ی زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه ی کامل برسد در این صورت دیه زن،نصف دیه ی مرد است.
مواد76،119،137،153،170،171،189،237و459قانون مجازات مجازات اسلامی
توضیح:این مواد مربوط به باب شهادت قانون مجازات اسلامی تسن ود رباره ی شهادت دادن زن است که در بیشتر موارد ارزشی به شهادت وقوه ی کارشناسی زن قائل نمی شود.حال آنکه ارزش کارشناسی زنی که از شرایط علمی وفنی لازم برخوردار است برابر با ارزش کارشناسی مرد است.
مطابق به دیدگاه مسلم فقهی،رهبری اختصاص به مردان دارد وزنان از رسیدن به بالاترین مقام رسمی کشور خود محرومند.
مطابق اصل115قانون اساسی،رئیس جمهور از میان رجال مذهبی سیاسی انتخاب می شود و واژه ی «رجال»اگرچه ایهام دارد وصریحا"بر مذکر بودن دلالت نمی کند اما تفسیر قانونی شورای نگهبان از این اصل ،منصب ریاست جمهوری را از میان مردان واجد شرایط انتخاب میکند.
توضیح:با وجود اینکه ماده ی واحده ی مصوب1374مجلس شورای اسلامی به زنان اجازه داده است که به مشاغلی از قبیل مشاور وقاضی بپردازد ولی هنوز اصل قضیه پا برجاست.
و...





